قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن قوات الأمن اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية باحتجاز بضعة مئات من الأفراد، ومنهم صحفيين، في سياق الحرب التي اندلعت منذ 4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن. ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع “الاختفاء” وإلى معاقبة الجناة.
وتقرير “وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن” الذي جاء في 47 صفحة، يوثق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن، الذي اندلعت معه عدة مرات منذ عام 2004 مصادمات ثقيلة. ووثقت جماعات حقوقية يمنية، على نحو يتمتع بالمصداقية، المئات من حالات الاعتقالات غير القانونية، وفي أغسطس/آب 2008 تحدثت الحكومة عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي. كما احتجزت الحكومة بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع.
وأعلن الرئيس علي عبد الله صالح نهاية القتال في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في 17 يوليو/تموز 2008، وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول أمر بإخلاء سبيل بعض السجناء، لكن ما زال العشرات محتجزين دون نسب اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وما زالت أماكن ومصائر البعض غير معروفة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم”. وتابع قائلاً: “وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين “اختفوا” قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة”.
ومنذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام 2004، قامت أجهزة أمنية يمنية عدة – جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية – باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية.
وبدأ المتمردون الحوثيون على صورة حركة لإحياء الطائفة الزيدية الشيعية الدينية، التي تمثلت في تنظيم الشباب المؤمن في التسعينات تحت قيادة حسين الحوثي، واشتقوا الاسم منه. ثم لجأوا إلى النزاع المُسلح في عام 2004 بعد أن أغلقت الحكومة اليمنية مدارسهم الدينية.
ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفاً طيفاً واسعاً من الأشخاص ممن لم يشاركون بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية. ومن























