بقدر ما يبدو أن الناشطات " عفوا الموظفات في مجالات حقوق المرأة " متجاهلات لشق جميل ومبدع ومغاير في فئة النساء في المنطقة العربية " الأديبات " بقدر ما يبدو أن الناشطات" عفوا مجددا الموظفات " إنهن لن يعملن على هذه الفئة في المستقبل القريب.
ضمـــــــــــــــــانـــــــــــــات
ضغط ... مـناصرة ... أوسع نــطاقا ... أكثر تــأثيرا

| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||




لا للتعذيب وإنتهاك الكرامة الانسانية

متضامن مع المدنين فى المحاكم العسكرية

تدوين حتى الحرية للجميع

يوليو 10th, 2009 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , المرأة,
بقدر ما يبدو أن الناشطات " عفوا الموظفات في مجالات حقوق المرأة " متجاهلات لشق جميل ومبدع ومغاير في فئة النساء في المنطقة العربية " الأديبات " بقدر ما يبدو أن الناشطات" عفوا مجددا الموظفات " إنهن لن يعملن على هذه الفئة في المستقبل القريب.
مايو 12th, 2009 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , المرأة,
ديسمبر 25th, 2008 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , المرأة,
يبدو لي أن الرجل الذي يتأخر عن استخراج بطاقة شخصية لزوجته أو لابنته ا, لوالدته يسارع إلى استخراج بطاقة انتخابية لهن في المواسم الانتخابية .
ويبدو لي أيضا أن الكثير من النسوة اللواتي إستنخرجن بطائق انتخابية لم يعمدن إلى استخراج بطائف شخصية لهن يحملن بموجبهن أرقاما وطنيا أو قوميا .
ويبدو لي أيضا أن الكثير من الجهات التي تقدم خدمات نقدية للنسوة أو صحية أو قانونية ما زالت تقبل من المرأة إظهار بطاقتها الانتخابية إذا لم تتوفر بطاقة شخصية .
ويبدو لي أيضا أن الشارع بداء يتعامل مع البطاقة الانتخابية في غير الأغراض المخصصة لها وهى الانتخابات فقط وبداء يتعامل مع النسوة اللواتي يحملنها وكأنها إثبات لشخصيتهن .
ومع ما يمكن أن تتخلل العملية الانتخابية من تزوير على المدى البعيد كأن يتم تسجيل فتيات تحت السن القانونية أو أن يتم تسجيل مرآة واحدة بعدة بطائق كما يحدث في بعض الأوقات مما يجعل من عملية إثبات الشخصية بالبطاقة الانتخابية ليس جيدا أو مضمونا .
ويبدو أن الجهات المرخص لها باستخراج البطاقات الشخصية للنساء جهات سلبية لا تقوم بعملية التحفيز على استخراج هذه البطاقات .
وقد كانت لهذه الجهات تجربة رائدة أضنها لو تكررت لأصبحت جيدة وهى الذهاب للفتيات إلى المدارس على اعتبار أن الكثير من الفتيات بعد أن يتممن دراستهن الثانوية بعضهن يسارع إلى إصدار بطاقة شخصية للدخول إلى الجامعة أو للعمل وبعضن يتفرغن للزواج والذي ما يزال إلى حد ما يقوم به الأمناء أو شيوخ القرى حتى بدون وجود بطاقة للمرأة المتزوجة وهذا شئ إن دل على شئ يدل على أن المرأة لدى الكثير من الناس ومنهم أولياء الأمور غير ذات قيمة إنسانية بحيث يحق لوليها أن يحل محل شخصيتها في الزواج بإظهار بطاقته هو وموافقته تعنى موافقتها وهذا خطاء كبير يمتهن المرأة لا حد مرعب .
والبطاقة أساسا حق من حقوق المرأة على اعتبار أنها أهم وثيقة تثبت جنسية المرأة ففي الاعتبار أن المرأة حتى ولو كانت يمنية حتى السابع جد إلا أنها قد لا تعامل كذلك في الدوائر الرسمية على اعتبار أنها بدون شخصية قانونية والكثير من النساء ليس معهن بطائق وخصوصا كبار السن .
وكبر السن هنا لا يعنى أن المرأة لا تحتاج إلى إثبات لهويتها وجنسيتها في الدوائر الرسمية بل يجب أن يكون هناك حتى للطاعنة في السن بطاقة شخصية تثبت كينونتها .
ولا اعتقد أن حصر الهوية والجنسية في ورقة واحدة يعتبر غير ذى جدوى بل له الجدوى القصوى على اعتبار أن أهم حق للمرأة هو اكتساب شخصية قانونية تؤهلها لكل شئ وتحميها من أى شئ .
وكأسئلة … لماذا يكتفي الرجل في اليمن بالبطاقة الانتخابية لزوجته او لوالدته ولا يحاول أن يتقدم لهما بطلب بطاقة شخصية هل المرأة فقط توجد في أيام الانتخابات كصوت إنتخابى فقط ولا شئ غير ذلك … أغلب الظن أن هذا يشكل انتهاكا حقيقيا لحق المرأة في إثبات شخصيتها .
والحاصل انه حتى بالنسبة للعديد من منضمات المجتمع المدني حتى لان لا تقوم بدورها الحقيقي في التحفيز على هذه الخطوة بل ما زالت غارقة في بحور التطريز ولخياطة والرسم على الزجاج .
إن من أهم
أبريل 7th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , المرأة,
من المعترف به في الأدبيات الاجتماعية أن المرأة هي نصف المجتمع وأن العمل على تنشئة هذه المرأة مذ كانت طفلة التنشئة الصحيحة والتي تضمن تعليمها التعليم المثري لحياتها وخبراتها وكذا العمل على تثقيفها الثقافة الجادة من جميع النواحي سواء كانت المتعلقة بها هي كالثقافة الصحية والأدبية أو التي تتعلق بمدى مشاركة هذه المرأة في المستقبل في الحياة العامة كالثقافة السياسية والاجتماعية .
ورغم ذلك فما زالت المرأة العربية والمرأة اليمنية خصوصا دون سن المشاركة في الحياة العامة بشكل يعتبر مرض إجتماعى وثقافي .
ويرجع ذلك فيما يرجع إلى تدنى الإحساس لدى جمهور الشارع بعدم قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في الحياة العامة ودليل ذلك لدى الشارع هو الشكل الفسيولوجي والسيكولوجي للمرأة والذي يعتبره الشارع عامل من أهم عوامل عدم قدرة المرأة للانخراط في البناء المجتمعي .
وتزداد المشكلة تعقيدا إذا كانت مثل هذه المفاهيم موجودة لدى المرأة نفسها وتروجها لنفسها كنوع من التبرير لعدم قدرتها على المشاركة وهذا أيضا يشكل عقبه .
ومن المهم أيضا أن نذكر المركزية الدينية الموجودة والتي تعمل بشكل قوى على تثبيط أي توجه للمرأة نحو الخروج إلى الشارع والمشاركة ويرجع ذلك إلى عدم فهم الدين بالشكل الامثل وكذا ترويج بعض الرؤى التي قيدت من حريات المرأة وتغليب هذه الرؤى على النص الديني بشكل جعل من هذه الرؤى والتي لا تعدو كونها تفسيرات لعدد من العلماء القدماء والمعاصرون على النص الديني نفسه واكتساب التفسيرات قدسية تفوق قدسية النص .
وتعمل العادات والتقاليد من جهتها على تثبيت هذه النظرة لدى الشارع على المرأة وعلى تثبيتها في نفسية المرأة نفسها وكذا تعمل العادات والتقاليد على الأخذ من الدين ما يخدم أغراضها في العمل على السيطرة على المرأة السيطرة التامة بحيث لا تعدو المرأة في النهاية أكثر من جارية للخدمة والإنجاب وأي تحرك من قبلها خلاف ذلك يجعلها من المغضوب عليهم .
إن المرأة يجب أن تفهم أنه لكي تنجح في العمل على أن تصبح فاعلة ومشاركة فيجب أن تعمل في الشارع وهذا ما لم تف
أبريل 7th, 2007 كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان نشر في , المرأة,
مما مضى نفهم أن المرأة الأمة وأن الرجل الدولة يفترض فيه أن يكون المشرع والحامي لهذا التشريع والذي بالضرورة يخدم أغراضه في السيطرة بدون أدنى مشاركة من الشريك الاساسى له وهو المرأة .
وتحدثت الباحثة في سياق دراستها عن معاناة المرأة من الطغيان العائلي من جهه وطغيان الدولة من جهه أخرى وكيف أنها تنقلت في اللجوء من هذا الطغيان إلى ذاك بقولها ( وقد التجأت المرأة إلى الدولة وكثيرا ما لم يحالفها الحظ في مسعاها التماسا للحماية من طغيان العائلة وإتخذت من العائلة ملاذا يحميها من طغيان الدولة وفى بعض الحالات لجاءت المرأة إلى الدولة وقاومتها في أن واحد عندما تظافر طغيان الدولة والعائلة ضد المرأة )
والحاصل أن النساء ينتخبن الرجال وحسب قول الباحثة ( نادرا ما تصرفت جماهير النساء في العالم العربي على إختلاف فئاتهن بأسم المصالح المستركة للنساء بصفتهن تلك بغض النظر عن الفوارق الطبقية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية أو القبلية أو العائلية أو الوطنية وكون النساء يعملن من أجل النساء لا يضمن مع ذلك أن تقبل النساء الأخريات في مجتمعهن أولئك ممثلات لهن).
من هنا من الممكن أن نسأل مع أن أغلب التشريعات والقوانين وأمور الدولة ككل في يد الرجل ومع الإظطهاد التاريخي للمرأة من جانب الدولة والعائلة ومع عدم الإيمان الذي يسيطر على المرأة في رؤيتها للمرأة نفسها وتغليب الجانب الطبقي والعائلي والعشائري والديني على الجانب النسوى للمرأة فهل من الم
http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">> http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">>










