يبدو لي أن الرجل الذي  يتأخر عن  استخراج بطاقة شخصية لزوجته أو لابنته ا, لوالدته  يسارع إلى استخراج بطاقة انتخابية  لهن في  المواسم الانتخابية  .

ويبدو لي أيضا أن الكثير من النسوة اللواتي  إستنخرجن بطائق انتخابية لم يعمدن إلى استخراج بطائف شخصية لهن يحملن بموجبهن  أرقاما وطنيا أو قوميا .

ويبدو لي أيضا أن الكثير من الجهات التي  تقدم خدمات نقدية للنسوة  أو صحية أو قانونية ما زالت تقبل من المرأة  إظهار بطاقتها الانتخابية  إذا لم تتوفر بطاقة شخصية  .

ويبدو لي أيضا أن الشارع بداء يتعامل مع البطاقة الانتخابية في غير الأغراض المخصصة لها وهى الانتخابات فقط وبداء يتعامل مع النسوة اللواتي يحملنها وكأنها إثبات لشخصيتهن .

ومع  ما يمكن أن تتخلل العملية الانتخابية من تزوير  على المدى البعيد كأن يتم تسجيل فتيات تحت السن القانونية  أو أن يتم  تسجيل مرآة واحدة بعدة بطائق  كما يحدث في بعض الأوقات  مما يجعل من  عملية إثبات الشخصية  بالبطاقة الانتخابية  ليس جيدا أو مضمونا  .

ويبدو أن الجهات المرخص  لها باستخراج البطاقات الشخصية للنساء  جهات سلبية لا تقوم بعملية  التحفيز على استخراج هذه البطاقات  .

وقد كانت لهذه الجهات تجربة رائدة أضنها لو تكررت لأصبحت جيدة وهى الذهاب للفتيات إلى المدارس على اعتبار أن الكثير من الفتيات بعد أن يتممن  دراستهن الثانوية بعضهن يسارع إلى إصدار بطاقة شخصية للدخول إلى الجامعة أو للعمل وبعضن يتفرغن للزواج والذي ما يزال إلى حد ما يقوم به الأمناء أو شيوخ القرى حتى بدون   وجود بطاقة  للمرأة المتزوجة وهذا شئ إن دل على شئ يدل على أن المرأة لدى الكثير من  الناس ومنهم أولياء الأمور غير ذات قيمة إنسانية  بحيث يحق لوليها أن يحل محل شخصيتها في  الزواج  بإظهار بطاقته هو وموافقته تعنى موافقتها وهذا خطاء كبير يمتهن المرأة لا  حد مرعب  .

والبطاقة أساسا حق من حقوق المرأة على اعتبار أنها أهم وثيقة تثبت جنسية المرأة ففي الاعتبار أن المرأة حتى ولو كانت يمنية  حتى السابع جد إلا أنها   قد لا تعامل كذلك في  الدوائر الرسمية على اعتبار أنها بدون شخصية قانونية والكثير من النساء  ليس معهن بطائق وخصوصا  كبار السن  .

وكبر السن هنا لا يعنى أن المرأة لا تحتاج إلى إثبات لهويتها وجنسيتها  في الدوائر الرسمية بل يجب أن يكون هناك حتى للطاعنة في السن  بطاقة شخصية  تثبت  كينونتها .

ولا اعتقد أن  حصر الهوية  والجنسية  في ورقة واحدة يعتبر  غير ذى جدوى  بل له الجدوى القصوى على اعتبار  أن  أهم حق للمرأة هو اكتساب شخصية قانونية  تؤهلها لكل شئ وتحميها من أى شئ  .

وكأسئلة  … لماذا  يكتفي الرجل في اليمن بالبطاقة الانتخابية لزوجته او  لوالدته ولا يحاول أن يتقدم لهما بطلب  بطاقة شخصية  هل المرأة فقط توجد في أيام الانتخابات كصوت إنتخابى فقط ولا شئ غير ذلك  … أغلب الظن أن هذا يشكل انتهاكا  حقيقيا لحق المرأة  في   إثبات شخصيتها .

والحاصل انه حتى بالنسبة للعديد من منضمات المجتمع المدني حتى لان لا تقوم بدورها الحقيقي في التحفيز على هذه الخطوة بل ما زالت غارقة في بحور التطريز ولخياطة  والرسم على الزجاج  .

إن من أهم سلبيات القائمون على إصدار البطاقات الشخصية هي عدم التفاتهم إلى التوعية والترويج والنزول إلى  كل مكان لتحفيز  النساء خصوصا لاستخراج بطاقات الهوية وما يعيبها أيضا إنها في مبادراتها كمبادرة تسجيل الفتيات في المدارس وصرف بطائق شخصية لهن لا تتميز بالنفس الطويل و عمل نفس هذا البرنامج كل عام  .

وما يعبها أيضا هذه الجهات أنها لا تعلن أو  تحذر من استعمال البطاقة الانتخابية في غير الإغراض المحددة لها  على الإطلاق بل وكأنها تعتبر إن  اللجنة العليا للانتخابات قد أخذت  جزء من التعب الذي كان يمكن أن يقوم به العاملون في الجهات المرخص لها بإصدار البطاقات الشخصية  .

وكتجارب فقد كان لمركز قضيا المرأة المصرية تجربة رائدة في هذا المجال حيث قام هذا المركز بالنزول الميداني إلى  الشوارع والجهات والنجوع والقرى لتحفيز النساء  لقطع بطائق شخصية وتبيان ما مدى أهمية البطاقة وإثبات الهوية للرجل والمرأة على حد سواء. 

وقد أسهمت الدوائر المصرية وتفاعلت مع هذا النشاط باستقبال جيد للنساء اللواتي تقدمن بهذه الطلبات  مما أدى في أخر الأمر إلى أن أكثر من أربعون ألف إمرأة فى محيط المركز في القاهرة قطعن بطائق شخصية تحمل الرقم القومي .

إن المرأة تحتاج إلى  البطاقة في حال حصل لها مكروه لوحدها  كنوع من إثبات الهوية بدلا من الإعلان في الصحف عن جثة مجهولة  كما أنها اصغر بكثير من  البطاقة الانتخابية  التي  لا تستطيع المرأة أخذها  في كل مكان .

هذا عدا أنها تعطى معلومات عن فصيلة الدم للمرأة في حال احتاجت أو كانت مقدمة لخدمة الدم لشخص أخر أو من شخص أخر وهذا ما لا تتيحه البطاقة الانتخابية  التي لا تحوى من التفاصيل الكثير .

وأيضا  يفترض أن لا تعامل المرأة حسب  بطاقتها الانتخابية  على اعتبار أن البطاقة الانتخابية لا تستطيع به المرأة  اكتساب معاش أو التقدم لوظيفة معينة هذا عدا معاملاتها فلدى الحكومة أو القطاع الخاص .

وإن الرجل مخطئ كثيرا عندما يسارع بإنثاة إلى المركز الانتخابية  لأنة يريد صوتها ولا يسارع بها إلى  قسم الشرطة  لقطع بطاقة ستحتاجها هي كإمرأه على المدى الطويل وفى كل مكان .

إن هذا يعتبر والى حد كبير من أشكال العنف ضد المرأة  الذي يتكرس يوما بعد يوم ليس فقط  بالضرب او الاهانة أو الاستغلال الجسدي والجنسي ولكن لان عدم وجود البطاقة  يجعل موقفها اضعف حتى في  المنازعات القضائية مع الغير بما فيهم الزوج في كثير من الأحيان  .

وكخطوات يفترض بالجهات المعنية  في أسرع وقت عمل إعلانات في كل وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية إن البطاقة الانتخابية  هي للأغراض الانتخابية فقط وعمل شروط واليات عقاب  لمن يستعمل هذه  البطاقة في غير إغراضها المنشأه لها عموما  .

على هذه الجهات أيضا أن تعمل  على تخفيض رسوم استخراج البطاقة للمرأة  بحيث تكون  اقل من تكاليف استخراجها للرجل  حتى تحفز النساء على قطع بطائق شخصية لهن في المستقبل القريب .

هذا عدا انه يجب أن لا تقف هذه  الجهات موقفا سلبيا  تنتظر خلاله النساء والرجال لقطع البطائق بل يجب أن تقوم بدور المحفز وحتى المخيف للناس  بحيث تقدم لهم  المشاكل التي يمكن أن تقع فيها النساء دون وجود بطائق شخصية لهن  .

إن البطاقة الشخصية دليل واحد من مجموعه كبيرة من الأدلة التييجب بان تحتفظ بها المرأة لتبيان حقوقها القانونية والسياسية والاقتصادية والإنسانية  .

وأغلب الظن أن الدول  والمنظمات التي تصرخ أن هناك الكثير من الأطفال الذين يولدون وهم بدون هوية  لأنهم لا يحملون  بطائق المولد التي تثبت جنسيتهم وأسماء أبائهم  يجب أن تهتم أيضا بالمرأة التي لا تحمل  بطاقة شخصية لها  وتعمل على توجيه منظمات المجتمع المدني إلى العمل  بجد واجتهاد كي لا تكون لدينا في المستقبل امرأة في ثلاجة مستشفى مجهولة الهوية أو إمراة لا تستطيع استخراج  بطاقة إعانة لها لأنها لا تحمل  ما يثبت شخصيتها وأسمها  .

ويجب أخيرا على اللجنة العليا للانتخابات أن لا تتدخل في  عمل  الجهات الأمنية الأخرى وان تصرح  لكل من يستلم  بطاقة انتخابية ذكرا كان أو امرأة أن هذه البطاقة مخصصة للأغراض الانتخابية وعلى من يستخدمها  في أغراض أخرى عقوبات قانونية هو و الموظف الذي اعترف  بقيمة هذه البطاقة في إثبات الشخصية خارج صندوق الانتخابات وفى أي معاملات يومية .

ونحن ننتظر بشغف أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في  التوعية والترويج ودفع النساء إلى  استخراج بطائق تثبت هويتهن وإنسانيتهن  وحقهن في الجنسية للدولة التابعة لها تلك النسوة  حتى ولو أدى هذا الأمر إلى أن يكون هناك مشروع ممول من  أي صندوق للمرأة يتيح للنساء استخراج بطائق بدون تكلفة وتتحمل الجهة المانحة هذه التكلفة لان الناتج من هذا النشاط سيكون  جيدا للمرأة على المدى البعيد وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدى والمانحين ان يدركوا أهمية ذلك وقبل كل هؤلاء يجب على المرأة أن لا تختصر كينونتها في بطاقة انتخابية ويجب أن تطالب كالرجل بحقها في أن يكون لها شخصيتها المستقلة  وأول خطوة في الشخصية المستقلة الاستقلال في الأوراق الثبوتية فلن تظل المرأة ملحقا للرجل في البطائق والجوازات وغيرها لان هذا امتهان لها على  مدار السنوات الماضية فهل يستمر إلى سنوات لاحقة  أغلب الظن أن نعم ولكن  نحاول فربما ننجح .