ضمـــــــــــــــــانـــــــــــــات

ضغط ... مـناصرة ... أوسع نــطاقا ... أكثر تــأثيرا


هل كان حقا .. كشفا للمستور -عن القنوات الإباحية في فنادق الجمهورية اليمنية

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 26 أكتوبر 2009 الساعة: 10:12 ص

 

 
× كشف المستور عملية قامت بها الحكومة اليمنية للحماية الأخلاقية على مراكز الانترنت دفعتها إلى نزع الحواجز الخشبية و تدوير الحواسيب إلى الشارع في وقت سابق .
 
مقدمة :-
 
بالغت حكومة الجمهورية اليمنية في وقت سابق من حجم استعراض عضلاتها في مجال   حمايتها للأخلاق العامة من خلال عملية كشف المستور التي قامت فيه بإجبار نوادي الانترنت في اليمن على نزع السواتر الخشبية التي كانت تقدم بعض الحق في الخصوصية للمستفيد من خدمة الانترنت بغض النضر عن مدى استفادته وما الذي يتصفحه وكذا بعدما أجبرت نوادي الانترنت أيضا بتدوير شاشات الحاسبات الآلية إلى الشارع بحيث انعدمت الخصوصية إلى أن وصلت إلى الصفر .
 
وبالرغم من أن هذا يشكل انتهاكا للحق في الخصوصية إلا انه يمكن تفهمه في سياق حماية الأخلاق والآداب العامة وهذا له ما يبرره دينيا وأخلاقيا وحقوقيا " على مستوى الاتفاقيات الدولية "  التي تكمل اى مادة من موادها بعبارات تتعلق بأن لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة  " الأولوية .
 
لكن في المجمل هل نستطيع أن نعتبر أن عملية كشف المستور كانت ناجحة في الحماية الأخلاقية للشارع اليمنى في ضؤ إنتشار تقنيات كثيرة لم تقم الحكومة بعمل اى أنشطة حولها على مستوى التوعية والترويج لمناهضتها و محاسبة مروجيها الخ .
 
فبخلاف الهواتف النقالة هناك مراكز بيع الأفلام الدرامية بكافة تنويعاتها والتي يقدم فيها البعض من هذه المحلات أقراص ليزرية خاصة بالجنس .
 
ومما يحسب  إيجابيا في هذه المسالة أنها في الغالب الأعم تكون على مستوى جماعات معينة   كما حدث في الماضي   عندما كانت صور الترويج الاباحى محصورة وبشدة على مجموعه من الناس والتي كانت تنويعاتها عبارة عن  أفلام الفيديو و أوراق الكوتشينة والمجلات الخ .
 
كل هذا يجعل من الجنس في اليمن أو الدراما الجنسية في حال كان هو كل الموجود محصورة لدى بعض من الناس وليس كلهم ولكن هل كل هذه التنويعات هي ما يقدم للشباب في الجمهورية اليمنية أم أن هناك الآن بعضا من العمل على مستوى العامة في القدرة على الحصول على   دراما جنسية ممثلة   .
 
من هنا جاءت الفنادق اليمنية " النجمتين " لتسد هذا النقص في مستوى العرض بحيث أن اى شاب يملك بطاقة شخصية ومبلغ لا يتعدى خمسة دولار يستطيع أن يشاهد ساعات قد تتعدى العشر ساعات في غرفة فندقية في أي مدينة من مدن الجمهورية ولكن هذا لا يعنى أن كل الفنادق ذات النجمتين تقوم بذلك فهناك الكثير أيضا من الفنادق المحترمة ولكن الفنادق التي تقدم خدمة الملتيميديا الجنسية كثيرة أيضا ومنتشرة  .
 
وهنا يكمن الخطر . أن تكون هذه النتاجات على مستوى نخبة ( شباب مسافر أو مطلع أو متابع ) فهي ستظل على هذا المستوى وسيكون الانضمام إليها قليل حتى في ظل الانضمام اليومي الكبير لهذه الجماعة أو تلك من الشباب ولكن أن تعرض هذه الخدمات على مستوى العامة بحيث تكون متوفرة لمن يملك مبلغا صغيرا فهذا يعنى انتشارها شكل كبير هذا الانتشار الذي سيخلق في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد أمراض مجتمعية خطيرة .
 
إن هذه الكراسة تحاول أن تقدم لمدى انتشار النتاج الجنسي في المحيط اليمنى ومعرفة أوجه القصور في عمل الحكومة في مراقبة الشأن العام في هذه المسألة تحديدا والآثار المترتبة عن هذا النتاج وإنتشارة على الشارع العام في الجمهورية اليمنية حسب المواضيع التي سيتم تقديمها لاحقا .
 
 
 
 
 
المواضيع التي تناقشها الكراسة :-
 
1-      كشف المستور .. ترويج إعلامي ضخم لعملية غير ذات قيمة
2-      العولمة والاستثمار المعلوماتى
3-      الهجرة الغير شرعية و الصناعة الجنسية العالمية
4-      التشفير هل هو للخاصة في اليمن 
5-      دور هذه القنوات في الانحلال الاخلاقى للشباب في اليمن ( التحرش – الاغتصاب – الاستغلال الجنسي للأطفال )
6-      هل يمكن القول أن هذه القنوات قد تزيد من قضايا الجنس والعدوى المنقولة جنسيا وبالتالي  ( الايدز – التعايش مع الايدز - الحمل الغير شرعي – الإجهاض الغير أمن – الخ )
7-      كيف يمكن تطوير عملية كشف المستور .
 
 
 
كشف المستور .. ترويج إعلامي ضخم لعملية غير ذات قيمة
 
 
عندما دخلت الانترنت إلى اليمن لم تكن قد وصلت إلى الجيل الثاني من الانترنت والذي يتيح طرق كثيرة للمشاركة في الرأي العام والتنمية العامة و المشاركة الثقافية عبر الانترنت وتكوين الصداقات لأنه لم يكن هناك حتى ذلك الوقت ما يسمى بالفيسبوك و المدونات و الويكى و البود كاست وغيرها مما ظهر لاحقا .
 
وكان الموجود في الغالب هي المواقع التي تقدم معلومات عامة عن الشركات التي تتبعها مع بعض المواقع المفيدة التابعة ربما للحكومات والمنظمات الدولية  والشركات الخاصة وغيرها.
 
وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من المنتديات التابعة لمواقع كبيرة وأيضا المنتديات المستقلة التي تخصصت لبعض الجماعات المتشابهة في الهدف والعمل كمنتديات المحاسبين ومنتديات   أدبية ومنتديات شابة غارقة بما في العجائب والغرائب و القصص الشبابية البسيطة  .
 
كان هناك الكثير من المواقع المتوفرة والتي كان من الممكن للشاب اليمنى الاستفادة منها ولكن الشاب اليمنى في ذلك الوقت فهم من الانترنت أنها مساحة حرة للمشاهدة الإباحية وكان الأمر أشبة بموجه ظهرت جعلت الكثير من الشباب يهرعون للانترنت لاكتشاف الدنيا الجديدة التي انفتحت أمامهم فجاءه وبضغطة زر وبتكاليف رخيصة نسبيا .
 
حينها كانت المواقع الإباحية هي الأكثر فتحا على الانترنت من الشباب اليمنى حيث صنفت اليمن في بعض الدراسات التي واكبت هذا الموضوع أنها ألدوله الأكثر دخولا للمواقع التي تقدم هذه الخدمات .
 
وبالطبع كان هناك ما يزال وجود للأفلام الإباحية والتي كانت على الشرائط القديمة التي كانت تستخدم على الفيديو في ذلك الوقت ولكنها كانت محصورة .
 
ويصدق القول أيضا على المجلات وأوراق اللعب التي تقدم هذه الخدمات أيضا   وأي تنويعات أخرى كانت وما زالت تقريبا محصورة على بعض الناس من النخب أو الشلل الشبابية التي كانت على إطلاع أو متنقلة  هنا وهناك وتستطيع الحصول على هذه الصناعات الثقافية المتخصصة ولكن جاء الانترنت ليبدءا أول فتح لكافة الشباب بأن يكونوا قادرين على الحصول على مخرجات هذه الثقافات من صور وأفلام قصيرة جدا على الانترنت ولم يقصر الشباب اليمنى في هذا المجال وكان فتحا مبينا .
وبدأت أول أمارات الوصم على الانترنت ومستعمليها في الانتشار   وربما لم يستطع الكثير ممن تقدموا إلى الانترنت لاحقا الخروج من هذه الوصمة فمتصفح الانترنت متهم بالانحلال حتى ولو كشفت براءته أمام الرأى العام وخصوصا كبار السن .
 
وبعد أن ضج الشارع بهذه الأشكال من الخدمات كان لا بد للحكومة أن تقوم بأي خطوة تحفظ ماء وجهها أمام الجمهور وخصوصا من الآباء وأيضا عند المجتمع اليمنى المحافظ بشكل عام وقدمت ما تمت تسميته في ذلك الوقت " كشف المستور " بحسب كتاب عن الانترنت صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
 
 
كانت حملة كشف المستور تقتضى من أصحاب مقاهي الانترنت التي إنتشرت في ذلك الوقت كالنار وأصبحت الاستثمار الناجح بعد شبه التشبع الذي كان موجودا من مراكز الاتصالات … كانت الحملة تقتضى نزع الحواجز الخشبية بين كل جهاز وأخر وتدوير الأجهزة إلى الشارع بحيث يمكن للشخص المجاور أو صاحب المحل مشاهدة ما يشاهد المتصفح
 
 
بالطبع محلات كثيرة أغلقت بسبب هذا فقد إنخفض الطلب على الانترنت بشكل درامي في ذلك الوقت ولم يصمد إلا القليل من المقاهي التي بدأت تتعايش مع هذا القانون وبداء الشباب و مرتادي الانترنت يبحثون عن المفيد أو ربما عن الجنس أيضا ولكن في المنتديات والتي قدمت نفسها كبديل عن مواقع الجنس عبر الأحاديث المباشرة .
 
وحقوقيا يعتبر هذا الفعل من جانب الحكومة منافيا للحق في الخصوصية ولكن أخلاقيا يمكن تبرير العمل الذي  قامت به الحكومة في هذا الجانب لو كان الأمر إستمر وكانت الحكومة عن حق تحاول أن تكشف المستور عن وجود هذه المنتجات الثقافية الجنسية في اليمن بكافة صورها .
 
ولكن ما يحدث حقيقة في هذا الشأن أن الأفلام الإباحية ما تزال موجودة لدى العديد من مراكز الأقراص الليزية والتي تبيع بجانب الأفلام العالمية أفلام إباحية .
 
وأيضا دخلت السينما المضمار عبر ربع ساعة يوميا في استراحة كانت تقدمها للمتفرجين ومن ثم بعد إغلاق أغلب دور السينما اليمنية ظهرت الفنادق ذوات النجمتين كمصدر مهم لعرض الإنتاج الجنسي على الشباب بخصوصية افظل وبأسعار اقل ليعود الشباب إلى هذه الفنادق التي تقدم ما لا يقل عن ثلاث قنوات للنزيل وبأسعار تعتبر رمزية " اقل من خمسة دولار في اغلب الفنادق " وبالتالي فأن مسالة كشف المستور هذه التي استفادت منها الحكومة في ذلك الوقت لم تكن بتلك القيمة الكبيرة بل يمكن القول أنها دفعت الشباب من مواقع كانت تقدم الصور فقط إلى قنوات تقدم صوت وصورة وأفلام متكاملة وبجودة رقمية عالية .
 
وبالطبع كانت هناك بعض المداهمات للعديد من الفنادق والتي رصدتها الصحافة وقامت بتنزيلها في أخبارها ولكن هذا ليس كاف في حال كانت الرغبة في فصل الشباب اليمنى عن هذه ألصناعه المؤبوة ودفعه إلى اكتشاف فوائد التلفزيون والقنوات الفضائية  و المواقع الالكترونية .
 
وفى حديث لي مع أحد اصدقائى حول هذه الشجون قال انه من الممكن أن الحكومة قامت بذلك على أساس تدمير الاستثمارات الصغيرة كنواد الانترنت لفتح المجال أمام الاستثمارات المتوسطة وخصوصا أموال المغتربين في الفنادق التي إن كانت ستقدم هذه الخدمات فسوف تحصل على ليال سياحية أكثر وبالتالي سيدفع هذا بالتطور والسياحة الداخلية " إشغال الغرف في الفنادق الصغيرة والمتوسطة " إلى تحريك الاقتصاد وربما .. ربما يكون ذلك سبب الانتشار الكبير الفندقي وخصوصا في العاصمة اليمنية صنعاء التي أصبحت متخمة بفنادق كثيرة قد لا تحتاج نصفها في حال كان هناك خدمة فندقية متميزة تقدم للسياح والنزلاء اليمنيين والعرب دون اللجؤ إلى اعتبار الشباب مصدر اساسى لرزق هذه الفنادق .
 
 هذا بمجملة يطرح قضية كشف المستور على المحك ويجعلنا نتسال عن جودة الضغط وإقفال عدد كبير من محال الانترنت في حال أن العديد من الفنادق أنشئت ولنفس الغر
 
 
العولمة والاستثمار المعلوماتى :-
 
 
من أهم أدوات العولمة الثقافة ومن أهم أدوات الثقافة تأتى القنوات التلفزيونية وإضافة صبغه العالمية على أشياء كثيرة وخصوصا النجوم السينمائية والمجلات و المواقع التي تقدم خدماتها لقوميات كثيرة جدا وبلغات متعددة وليس google     عنا ببعيد .
 
وبالطبع المواقع الإباحية كانت وما زالت أيضا تنطبع بطبع العالمية فالجنس لغة عالمية   والأحاسيس التي تنتاب الشاب اليمنى هي نفسها التي تأتى للشباب في أي مكان في العالم عند مشاهدته لهذه الصور أو حتى عند رغبته وبحثه عنها ولكن كان يختلف الأمر في مدى الصعوبة ففي الغرب المجلات تباع في المكتبات ولا يوجد محدد إلا العمر (+18) .
 
لكن هنا في اليمن كان من الممكن أن يدخل الطفل أو الشاب ويفتح ما يريد دون إنتباة للعمر وبالتالي فمن الممكن أن نقول أن اليمن اتخذت معيارا عالميا في هذا المجال فعملية كشف المستور جعلت من الانترنت جهة غير محبوبة لدى الأطفال والشباب لطلب مواقع الجنس والفنادق التي أنشئت وقدمت خدمات القنوات الإباحية ملزمة بالاحتفاظ ببطاقة النزيل إلى حين خروجه كتقليد فندقي في أي مكان وبالتالي فان هذه الفنادق في الغالب الأعم ما لا يستطيع الأطفال الدخول إليها ولا يستطيع إلا من هم فوق الثمانية عشرة الدخول فأصبح الجنس المرئي  متاح شيئا ما  ولكن بمعيار عالمي وهو السن . وربما يكون هذا أهم شكل عولمة دخل إلى اليمن في ضؤ وجود   القنوات الإباحية ….
 
ومن الأشكال العولمية الجانب التفاعلي في الموضوع حيث تعطى أغلب هذه القنوات معلومات عن مواقعها وكيفية اشتراك في هذه المواقع للحصول على الأفلام عبر الانترنت من خلال شرائها   أو حتى للدفع المباشر عبر البطائق العالمية للدفع .
 
وأيضا يعتبر من الإشكال العولمية هي الدفع بالأشكال الجنسية الغربية إلى الشباب العربي أو شباب العالم الثالث   والذي إلى حد ما كانت طرقة تقليدية في هذا الجانب بحيث ظهرت مع هذه القنوات أوضاع ( الجنس الفموي – الجنس الشرجي - الجنس الجماعي ) كأشكال جديدة وغير مطروقة في جانب الشباب والتي الآن أصبحت موجودة عبر حالات الاغتصاب الجماعي التي نشاهد أخبارها في الصحف من حين لأخر واغلب الظن أن هذه الأشياء حصلت عبر تقديم المرأة كمستوعبة للرجل آو لعدة رجال كما تعرض هذه الأفلام .
 
ونفس الشئ ينطبق على اللواط والذي أصبحت له حركة عالمية تصدح بإرتباطة بالحقوق ومدى ما تقدمة هذه القنوات من مفاهيم باطنية بعدم سلبية هذه الأشكال أو هذه العلاقات الجنسية بالضرورة .
 
كل هذه الأشياء أعتقد أنها تعتمد في جانب كبير منها على العولمة التي جعلت كل إنتاج بما فيه الإنتاج الجنسي عالمي أكثر مما كان سابقا .
 
الهجرة الغير شرعية و الصناعة الجنسية العالمية
 
لم يكن هذا الباب من الأبواب التي يمكن إدخالها إلى هذه الكراسة ولكنى أحببت تبيان بعض الأفكار التي قرأتها أو شاهدتها أو فكرت فيها بشكل شخصي عن هذا الموضوع .
 
فالهجرة والهجرة الغير شرعية بشكل أدق تساهم في الصناعة الجنسية في العالم بشكل كبير فصناعه الجنس في الأساس صناعه خفية ولم تخرج من الخفاء بشكل كبير حتى الآن اللهم إلا في القنوات والمواقع لكن الكثير من هذه الصناعة ومداخلها ومخارجها و أبجديتها لم تصبح حتى الآن معروفة .
 
وترتبط هذه الصناعة كما أظن بالاسترقاق والرقيق الأبيض وخصوصا بالنسبة   لما يتم إستيرادة من بلدان الشرق الأقصى من نساء يعتبرن من فواكه هذه القنوات و المواقع كما أظن .
 
وعلى العموم فالهجرة الغير شرعية واللجوء الجماعي يفتح المجال أمام هذه الصناعة و

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عن الثقافة وحقوق الإنسان

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 16:10 م

 

 
 ليس من الطبيعي أن لا يكون هناك اهتمام بمسألة الثقافة وحقوق الإنسان عبر البحث في محركات البحث يجد المتصفح للانترنت القليل جدا مما يعمل على دراسة والنظر في مدى تداخل الثقافة وحقوق الإنسان بالرغم من الارتباط القوى بين الثقافة وحقوق الإنسان .
فالثقافة في العموم هي كل ما يمارسه الفرد من عادات وتقاليد وأفكار وسلوك و دين وشكل إقتصادى أو سياسي مختار بحيث يمكن القول أن الثقافة تحتوى كل هذه الأشياء وتحتوى الكثير غيرها فلماذا الاهتمام بالتفاصيل وعدم الاهتمام بالإطار لكل ما يستعمله النشطاء الفرديين والمؤسسات حكومية أو غير حكومية و المجتمع الدولي بشكل عام .
 وفى الحقيقة فعند البحث أيضا فأن ما يتم إيجاده على الأقل على مستوى الانترنت فيما يختص بالجانب الثقافي و الإعمال التي أقيمت حول هذا الأمر قليلة وسنفصل هذا لاحقا .
وعموما فالثقافة بحسب بعض التعابير الذي قدمها كبار المفكرين هي " هي كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والعرف، وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في مجتمع .
وهى المعارف والقيم والالتزامات الأخلاقية، وطرائق التفكير والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبير.
وبالتالي فأن الطرق السالكة لتمرير وإدماج مفاهيم الحقوق والحريات والتنمية عبر هذا الباب كثيرة ومؤثرة وتقوم على مبدءا المشاركة والتفاعل والتطور والاندماج في مسيرة الحقوق من دون إلغاء خصوصية المجتمعات .
وعند البحث عن ما قدم في المجال الثقافي وربما بشكل غير مباشر عن مدى ارتباطه بالحقوق الإنسانية فأن ما يمكن إيجاده من فعاليات أو ندوات أو مؤتمرات أو نداءات وطنية أو إقليمية أو عالمية نجد التالي :-
-          على المستوى العالمي عبرت العديد من المؤسسات الدولية عن أهمية الثقافة من خلال اهتمامها بوضع إستراتيجيات وتوصيات لندوات ومؤتمرات عالمية وتخصيص عقود عالمية في هذا المجال على المستوى نذكر منها :-
1-     المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية الذي نظمته اليونسكو بالبندقية عام 1970.
2-      مؤتمر دور الثقافة في حياة الفرد والجماعة– مكسيكو 1982م
3-     تبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41/187 في جلستها العامة رقم 100/نيويورك 8/12/1986 "العقد العالمي للتنمية الثقافية" ليشمل الفترة الممتدة من 1988 إلى 1997.
4-     ندوة وزراء الثقافة لحركة عدم الانحياز في كولومبيا 1997
5-     تقرير "الثقافة في القلب" المجلس الأوروبي
6-     ندوة الاستشارات الإفريقية حول السياسات الثقافية في لومي بالطوغو 1998
7-     المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية والتنمية الذي انعقد بين 30 مارس و20 أبريل 1998 - ستوكهولم – السويد.
8-     العقد العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
9-     العقد العالمي للتنمية الثقافية 1988/1997
-          على مستوى الوطن العربي عبرت العديد من المؤسسات العربية عن أهمية الثقافة من خلال وضعها لمجموعه من العهود والاستراتيجيات القومية والندوات والمؤتمرات الإقليمية التي ناقشت الفعل الثقافي ودورة في التنمية والحقوق والحريات :نذكر منها :-
1-     بإبرام معاهدة ثقافية بين الدول العربية 1945م
2-     والمصادقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية سنة 1964
3-     إنشاء منظمة التربية والثقافة والعلوم في 1970
4-     وثيقة الخطة الثقافية الشاملة عام 1985
5-     العقد العربي للتنمية الثقافية)2005ـ 2014(
( هذه المعلومات مأخوذة من دليل تدريب عن الإدارة الثقافية صادر عن مؤسسة المورد الثقافي )
أما بالنسبة لليمن   فالبحث في الانترنت لا طائل من ورائه فلم يتم إيجاد الكثير لكتابته حتى مع اعتبار اليمن أو صنعاء عاصمة للثقافة العربية للعام 2004م لا يجعل ذلك من الثقافة في اليمن داعمة للحقوق والحريات والتنمية لان اليمن حتى الآن ما تزال الثقافة فيها غارقة للركب   في مسائل   التعبد في محراب الحاكم اليمنى مع بعض النزر اليسير من الكتب الرمزية و ذات الجودة العالية أدبيا ولكنها لا تقارب الحقوق كثيرا .
بالرغم من أن الثقافة في اليمن قادرة على استيعاب الجديد ولكن ما يتم أن الدولة ممثلة بوزارة الثقافة اليمنية وغيرها من البيوت الثقافية لا تعمل على البحث والدراسة والتفكير في كيفية إدماج الحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية عبر الثقافة المجتمعية بل وتناهض هذه القيم من باب المؤامرة وتعتبرها غزو فكرى لدى بعض الكتابات .
وعلى مستوى   هل توجد مبادرات لإدماج الثقافة في الدعوة للحقوق والحريات والتنمية يبدو الوضع سيئا لاهتمام مؤسسات المجتمع المدني والتي كان من المهم أن تعمل على التبشير بالثقافة   في الغرق في الفعاليات الفندقية التي تستهدف أكثر ما تستهدف الإعلاميون والصحفيون خصوصا والنشطاء الذين أصبحوا متخمين من ما قدم لهم في جوانب الحقوق والحريات والتنمية .
و مع ذلك ربما كان هناك العديد من الاتفاقيات أو الإعمال حول هذا الموضوع لم يتم إيجادها عند البحث ولكن على المستوى الدولي أو الاقليمى فهذا اقل كثيرا مما كان يفترض ومما كنت أتوقع   أن يقدم للثقافة ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

هل ستنتهي حركة الحوثيين

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 16:01 م

 

 
أغلب الظن أن لا فليست هناك فكرة أو مذهب أو حركة أو جماعه إنتهت حتى مع إباداتها جميعا فبدون استثناء تظل الفكرة حيه و بالتالي  تجد لها رواجا في المستقبل القريب أو البعيد لدى شباب آخرون أو فئة مجتمعية أخرى وتستوي في هذا الحركات التحريرية والأصولية و العنفية والسلمية الخ .
فعبده الشيطان وجدت عبر التاريخ وتظهر هنا وهناك   في محيط الشباب والنازيون الجدد والفاشيون والدينية أيضا كفرسان الهيكل و غيرها .
نعم إن انتهاء أي مجموعه روجت لفكرة لا يعنى نهاية الفكرة فالفكرة لا تفنى أبدا وهى موجودة في الكتب وسيجدها في الغالب العديد من الأشخاص الذين قد يؤمنون بمبادئها ليعيدون إحياءها من جديد وبالتالي نجد دائما العديد من المذاهب والحركات تولد من جديد بعد أن كنا نظن أنها اندثرت  يوما بعد يوم .
ولكن ما الذي يحد من ظهور هذه الحركات .. على الأقل الحركات التي تؤمن بالعنف وبالتمييز و ارتفاعها عن بقية الفئات الأخرى .
أغلب الظن أن مجتمع الحقوق والحريات والديمقراطية هو الأجود لعلاج هذه الطفرات للحركات التي تظهر بين فترة وأخرى فمن خلال الحقوق سيكون هناك احترام لأفكار وأعمال و مبادئ هذه الحركة ومناقشة لمفاهيمها الأصولية أو التمييزية وبالتالي دفعها إلى تبنى أفعال غير عنيفة في ترويجها لهذا المذهب أو ذاك أو هذه الحركة أو تلك والأجود في النهاية هو الذي يفوز بأكثر عدد من المناصرين لقضيته ضمن مبادئ عامة تلتزم الحقوق والحريات والأخلاق العامة و مبادئ الدين  .
والديمقر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الحكومة اليمنية والنازحين .. الصعوبات المرافقة

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 15:55 م

 

 
 ألان ونحن في وسط الحرب الدائرة بين الحكومة اليمنية والجيش اليمنى وبين جماعه الحوثى    أصبح يوجد هناك العديد من القضايا التي لا أحد يعلم إذا كانت الحكومة اليمنية تستطيع التعامل والتفاعل مها أم لا وهذه القضايا الحقوقية أساسا تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأهيل والموارد والآليات لتفعيلها .
فالأسئلة التي يطرحها المقال هو هل الحكومة اليمنية قادرة على أن تقود حربا تتقيد فيها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرب   وهل هي قادرة وتحترم وتكفل الحقوق الإنسانية في هذه الحرب وهل هي أيضا قادرة على معالجة أثارها ضمن محددات حقوق الإنسان .
ولأننا في حالة حرب فما الذي أو من الذي سيقوم بمراجعه أحداث الحرب ومعرفة مدى انتهاك الجانبين للقانون الانسانى الدولي و كيف ستكون شكل للعقوبات المقترحة في هذا الجانب وخصوصا بعد الموافقة الجماعية  الدولية بحق الحكومة اليمنية أو النظام اليمنى في وأد فتنه الحوثى لكن ما هو دور المؤسسات الحقوقية هنا في اليمن والعالم العربي والعالم التي حتى وإن كانت على سبيل المثال متوائمة مع دولها في أحقية اليمن في وأد هذه الفتنه أم لا ألا أنها يجب أن تكون لها وأيضا أن يكون للمؤسسات اليمنية نفسها رأى في مدى احترام هذه الحرب للقانون الانسانى الدولي  من جهة وأيضا مشاركة في إصلاح ما افسدتة الحرب على مستوى البيئة و الإنسان .
إن هذا النص يعتبر أن من المهام العاجلة للحكومة والمجتمع اليمنى هو معالجة قضايا النازحين ومن ثم العمل على إعادة بناء صحة و نفسية وبيوت هؤلاء النازحين ضمن أجندة خاصة طويلة الأمد .
وعوداء على بدء فأن من أهم القواعد السلوكية التي طرحتها منظمات بحجم الصليب الأحمر في هذا الجانب القواعد التالية :-
1-      في حاله الحرب لا تقاتل سوى المقاتلين
2-      لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية
3-      لا تهاجم المدنيين والأعيان المدنية
4-      لا تدمر سوى ما تتطلبه مهمتك العسكرية 
5-      احترام شارة ومعدات واليات الصليب والهلال الأحمر 
( مأخوذة من قواعد السلوك أثناء الحرب -صادر عن الصليب الأحمر  )
وكذا لدى الاتفاقيات الدولية و الدراسات التي تحكم طريقة الحرب طرق مع التعامل مع الأعداء وخصوصا الجرحى منها :-
-          الاعتناء بالجرحى وجمعهم وإحصائهم والاعتناء بهم
-          تسليمهم للرئيس المباشر أو لأقرب مركز طبي
-          احترام أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية
مع بعض الأخلاقيات أيضا للتعامل مع الأعداء في البحر ولكن ليس هنا مجالهم في حرب صعده في اليمن   ومع ذلك فللمدنيين هناك حماية خاصة ضمن قواعد السلوك التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر منها :-
-          احترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية
-          الحماية من سؤ المعاملة والانتقام وأخذ الرهائن
-          احترام ممتلكاتهم
إذا هل احترمت جماعه الحوثى كل ذلك أغلب الظن أن لا لان هذه الجماعة ليست بذلك القدر الكافي من الثقافة والاحترام لحقوق الإنسانية وما ذكرته العديد من النساء والرجال في شهاداتهم المصورة دليل أكيد على أنهم ما يزالون في القرون الوسطى من ناحية احترام الحقوق الإنسانية ويتعاملون بمنطق الغزاة في هذا الجانب .
وهل احترمت الدولة كل ذلك أغلب الظن أن لا لان المؤسسة العسكرية اليمنية تبدو في ثقافتها الحقوقية أبشع واقل كثيرا من أي مؤسسات حكومية أخرى وبصدق يصعب كثيرا الحكم على ذلك بشكل حيادي لمعدم وجود معلومات جيدة حول هذا الموضوع برمته وانتشار أشكال كثيرة من الإشاعات حول هذه الحرب التي تفتقد إلى المنطق و الصحة وهذا جان

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الحرب في صعده

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 15:51 م

 

دائما ما كنت أتسال عن سبب هذه الحرب وعن أهميتها للمتصارعين أو من يقف خلفها وهل هي واحدة من الحروب التي يفترض ببلدان العالم الثالث خوضها تصديقا لنبؤة العولمة التي رشحت بلدان العالم الثالث إلى الغرق في الصراعات الطائفية والاثنية و السياسية في ظل غياب برامج تنمية حقيقية و الحديث عن الديمقراطية دون وجودها حقيقة .
وهل ما يقوله الشارع صحيح من ناحية أن الحرب حتى الآن تعتبر مكسب للمتحاربين ولم تدخل إلى خانة الخسارة وبالتالي  فخلقها والتمديد لها هو الافظل فما يقوله الشارع من دعم خارجي للحكومة و المتمردين ما يزال موجودا وليس أحدهما أو كليهما غبيا لخسارة التمويلات المتدفقة بسبب خسارة بعض الجنود هنا أو هناك ولأجل وجود بعض الجوع الذي لا يقارن بما يحدث في الصومال مثلا في صفوف النازحين وبالتالي فما يزال الوضع تحت السيطرة وما يزال هناك فرصة لسحب أموال أكثر في المستقبل .
أم أن ما يقوله بعض الشارع صحيح أيضا أن الحوثيين قوة لا يستهان بها وقد تنهك الحكومة قبل أن   تهزم ويرجع الوضع كما هو علية  وبالتالي فأن الوضع سيبقى كما هو علية بسبب قوة الجانب الأخر .
ألا توجد فكرة يمكن اعتبارها  سبب الحرب وسبب إستمراريتها .. فكرة معينة "مثالية " يحارب لأجلها الجانبين احدهما أو كليهما ويحاول توظيفها لحفظ ماء وجهه أمام الشارع الداخلي والخارجي لان أغلب اللقاءات التلفزيونية حتى ألان لم تقدم لفكرة مثالية لدى الجانبين إن لم يكن لديهما فكرة أساسا عن سبب الحرب وكانت " نرفزة قبائل بعضها فوق بعض " تطورت لتصبح حربا .
ولأجل الحوثيين نقول - أليست الحكومة حكومة أقوال لا أفعال فهي تنادى

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الثقافة واللاجئون .. والوصم

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 15:48 م

 

قبل أيام كنت قد تركت على صفحتي على الفيسبوك فقرة بسيطة عن مشهد واكبته  في الشارع اليمنى وكان المشهد عبارة عن سيدة سوداء كانت تركب معنا الباص الذي نتوجه به  من شارع بغداد إلى شارع الحصبة وعندما وصلت إلى وجهتها في منتصف المسافة طلبت من السائق الوقوف على جانب الطريق ونزلت   وبالطبع يوجد لدى كل باص محاسب ليحاسب له على الطريق ويجمع له النقود حتى أخر اليوم حسب ما اعتقد .
 حينها طلب المحاسب للباص من السيدة رمى القطعة النقدية ذات العشرون ريالا على ( المساحة ) الفارغة أمام السائق وبعد ما فعلت ما قال لها ذهبت فنظر ألينا ( الركاب ) وقال …إيدز .
ساعتها تذكرت أنني قبل فترة ركبت باص أخر في منطقة أخرى كان يوجد على نوافذه الزجاجية تحذيرات من التدخين في المواصلات العامة وكذا ملصقات صادرة عن حملة " جيل العفة " يقولون في هذا الملصق والذي طبع ونشر ورأيت الكثير منه على بعض جدران أبواب المحلات التجارية أو الجدارن جمله تقول داخل تصميم متميز ( الايدز .. موت بطي في الدنيا وفضيحة في الآخرة )
ولكن ما وجه الربط بين هذا وذاك أغلب الظن أنه الوصم .. فنحن نصم عرقا بأكمله ( العرق الاسود ) بأن كل واحد منهم مريض بالايدز على أن تثبت براءته فهم متهمون من قبلنا بذلك وحتى ولو كان هذا الشخص أو ذاك غير مصاب يكفى لونه الأسود ليجعلنا نطلق علية الاتهام ونصدقه ونتعامل على أساسة مع هذا الشخص ذكر كان أو أنثى.
ثم من قال أن اللاجئون الصوماليين مصابون بالايدز وأنهم سبب وجود الايدز فى اليمن هل توجد دراسات أو ابحاث أو إحصائيات في هذا المجال .
في حديث مع صديق لي يعمل في هذا المجال ذكر أن كل الإصابات التي في اليمن لم تأت من الصومال ولكنها أتت من بلدان أخرى عن طريق أناس يمنيون كانوا يعملون أو مهاجرون في هذه الدول وأصيبوا به عبر التواصل الجنسي الغير محمى في هذه الدول عبر علاقات طبيعية أو مثلية وأن كل النساء المصابات فى اليمن بدون استثناء أصبن بهذا الفيروس عبر أزواجهن وأن عدد الحالات التي أصيبت بالمرض من عبر علاقات

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الانترنت والحوثيون في اليمن

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 15:34 م

 

عندما تحدث الرئيس / على عبد الله صالح في خطابة بمناسبة عيد الثورة اليمنية في السادس والعشرين من سبتمبر كان للانترنت نصيب في كلمته أمام جمهوره من الحضور في ذلك الاحتفال .
وبالطبع كان يشير على الانترنت كواحدة من أهم الأساليب التي اعتمدها الحيثيون في الحرب الإعلامية المتبادلة فالحوثيون لا يملكون صحفا أو قناة تلفزيونية ولكن ما الحاجة إلى كل ذلك في وجود الانترنت وخصوصا الجيل الثاني منها والذي يستطيع جعل كل شخص عبارة عن ( إذاعة – تلفزيون – صحيفة ) قائما بذاته فتقنيات الفيديو على اليوتيوب و المواقع الأخرى المشابهة تجعل من رفع ملفات الفيديو المصورة من الهاتف أو عبر كاميرا رخيصة تنتشر فى العالم أجمع .
وتقنيات البود كاست تستطيع أن تجعل من أي شخص إذاعة قائمة بذاته عبر ميكرفون بدولارين وبعض المعالجات التقنية ورفعها إلى الانترنت .
بينما تخلق المنتديات و المدونات فضاء لا سقف له في مجال تكوين ألاف الصحف الالكترونية التي تستطيع أن تجعل من هذه الحركة أو تلك قادرة على التواجد الاعلامى لتبرير وضعها و أسباب حربها لتستطيع الحصول على الشرعية وهذا ما يمكن أن يكون أشار إليه الرئيس في خطابة فالانترنت قدمت دعما لا محدود للحوثيين في حربهم ضد الحكومة .
وتأتى الشبكات الاجتماعية كنوع جديد وملهم وقوى في هذه الحرب أيضا   فكل ما كان يتم رفعه إلى الانترنت كان يجد طريقة إلى الشبكات الاجتماعية ( فيسبوك وأخواتها )  بحيث أصبح حتى الغير مؤمنون بشرعية الحوثيون في الحرب يتعاطفون مع الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها ولا يخفى أن الخطاب الذي القاة الحوثى كرد على خطاب الرئيس بث على موقع الجماعة ومن خلالها ” الانترنت ” وجدت الخطبة طريقها إلى القنوات ومنها إلى العامة من الناس المتابعين للحرب على الجزيرة والعربية والعالم وبقية القنوات الإخبارية وبالتالي فقد أصبحت الدائرة هنا كاملة وأصبح للإعلام الجديد دور كبير في هذه الحرب ومن دونها ” الانترنت ” ربما كان الحوثيون فاقدون لشكل مهم من أشكال الدعم الذي جعلهم يظهرون أكبر من

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تعليقات مدونة ضمانات على التقرير الخاص بأوضاع المرأة اليمنية للعام 2008م

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 19 سبتمبر 2009 الساعة: 20:46 م

في البداية سعدت جدا بالدعوة المقدمة لي من مؤسسة أوام التنموية الثقافية لحضور ورشة العمل الخاصة باستعراض التقرير الخاص بأوضاع المرأة اليمنية للعام 2008م والذي قامت به المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت الألمانية في اليمن .

وأرحب جدا بأي تقارير صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن لكسر احتكار الحكومة للتقارير التي لا تعطى المعلومات الحقيقية لحال المرأة اليمنية .
وبالنسبة لي فقد قرأت بعض التقارير المتوفرة على الانترنت التي قدمتها بعض الحكومات ومنها اليمن وأيضا بعض تقارير الظل الذي تنتجها بعض المؤسسات اليمنية الغير حكومية ولكن كانت هذه الزيارة هي أول مرة لي لحضور فعالية مناقشة واستعراض تقرير لمؤسسة غير حكومية .
وبداية يستعرض التقرير الخاص بمنظمة أوام الثقافية على خمس أبواب رئيسية هي :-
1-      أوضاع المرأة القانونية
2-      أوضاع المرأة السياسية
3-      أوضاع المرأة الاقتصادية
4-      أوضاع المرأة الاجتماعية
5-       أوضاع المرأة الثقافية 
هذه الأوضاع الخمسة التي قدمت لوضع المرأة في اليمن خلال العام 2008م أظنها كانت مثرية لي بشكل كبير على مستوى القراءة والتأثير على بعض افكارى و إهتماماتى تجاه المرأة اليمنية ولكنى أحببت إن استعرض بعض ما اظنة من النواقص  أو القصور التي تخللت التقرير من وجهه نظري مع بعض التوصيات ما أمكنني ذلك   .
التعليقات :-
1-      يبدو التقرير في الكثير من الأجزاء التي تواجدت به أقرب في ارقامة وحديثة ولهجته إلى تقارير الحكومة مما جعلني اعتقد أن الكثير من المعلومات الواردة فيه لم تكن جراء عمل بحثي حقيقي بقدر ما كانت قائمة على قراءة التقارير الحكومية وربما غير الحكومية وتجميع المعلومات الواردة فيه من هذه التقارير وهذا من وجهه نظري ليس سيئا ولكنة في المجمل غير جيد لأنه كان يجب على المؤسسة القائمة على التقرير أن تعمل على أن يكون لها بحوثها الخاصة بهذا الشأن وأن تحاول أن تكون لها وجهه نظر في هذه الأرقام مما يعطى للتقرير فرادة متميزة عن التقارير الحكومية وغير الحكومية بهذا الشأن .
2-      في الباب الخاص بأوضاع المرأة القانونية قرأت مقدمة نظرية عن  النصوص المتعلقة  بأهم التغييرات القانونية الخاصة بالمرأة قانونيا مع استعراض لأهم القوانين الواجب تعديلها أيضا في الفترة القادمة ورصد لأبرز الفعاليات الخاصة بالمرأة في الجمهورية اليمنية خلال العام مع بعض المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة من الاغتصاب والقتل العمد والاختطاف والعنف الجسدي للمرأة وفى هذا الإطار كنت لأرحب جدا بوجود التالي :-
أ‌-        تقديم لأعداد المرأة أو النساء في نزاع مع القانون وأشكال التهم الرئيسية الموجهة لها .
ب‌-     لم تكن الفعاليات المقدمة خلال التقرير شمولية لكل الفعاليات المختصة بالمرأة فليس من المعقول أن تكون تلك الفعاليات القليلة التي أستعرضها التقرير هي كل ما قدمته المرأة اليمنية والعاملين معها والنشطاء في مجال حقوقها وأرحب جدا بإنشاء مرصد لهذا الشأن يكون الغرض منه توثيق الفعاليات المقدمة للمرأة في كل المحافظات ومن ثم تضمينها التقرير القادم .
ت‌-     لم يستعرض التقرير ما قدمته الحكومة للنساء اللواتي قضين مدة عقوبتهن وعدد النساء اللواتي رجعن إلى أهاليهن وعدد النساء اللواتي لم يستطعن الرجوع إلى أهاليهن وما قدمته الحكومة لإيوائهن وبالتحديد معالجات   الحكومة لهذا المشكل وبهذا الشأن أيضا
ث‌-     لم يقدم التقرير أعداد دور الإيواء للسجينات السابقة " إن وجدت " وما تقدمة من خدمات وفى حال عدم تواجدها لم يدعو التقرير لإنشائها والدعوة للضغط لانشأئها .
ج‌-     لم يستعرض التقرير الأوضاع القانونية للنساء في ظروف خاصة مثل العجز و الكفيفة والمعوقة وهل قامت التشريعات اليمنية بحماية حقوقها عبر نصوص قانونية أم لا وبمعنى أخر ما مدى تواجد النساء في ظروف خاصة كالإعاقة والسجينات  و الكفيفات  في القوانين اليمنية للحماية أو لتقديم الخدمة ومن المسئول عن تقديم هذه الخدمات .
ح‌-     لم يقدم التقرير لأوضاع النساء اللاجئات والمشردات من الدول الأخرى في الجمهورية اليمنية وما الذي قدمته القوانين " ربما تكون مؤقتة " لتسهيل أوضاع إقامتهن في الجمهورية اليمنية لحد رجوعهن بعد انتهاء الظروف الخاصة باللجؤ أو التشرد .
خ‌-     لم يستعرض التقرير أوضاع النساء المهشمات قانونيا وما الذي يكفله القانون لهن على سبيل الحقوق الطبيعية أو المكتسبة لهن .
د‌-       إن استعراض الباب القانوني لفكرة الكوتا جيد وفكرة الكوتا تحتاج للمزيد من الدعم والدراسة والتنظير ولكن لا يجب أن تكون الكوتا " التي تخدم نخبة من النساء " غالبة على التقارير الغير حكومية التي تستهدف إلقاء الضؤ على كيانات نسويه لا تعطيها التقارير الحكومية اعتبار .
ذ‌-       لم يقدم التقرير وجهه نظرة في النساء المتعايشات مع مرض الايدز في الجمهورية اليمنية على المستوى القانوني بالرغم من إن هناك مسودة لدى مجلس النواب تم إقرارها في وقت لاحق وكان يمكن للتقرير أن ينظر في   درجة تواجد وتفعيل هذه المسودة لخدمة النساء المتعايشات مع مرض الايدز في الجمهورية اليمنية وخصوصا في مجال الفحص الدوري للفئات التي قد تصاب بشكل كبير بالمرض كبائعات الجنس أو المدمنات في حال توفر معلومات عن هذه الفئات   ومدى تواجد العلاج الثلاثي للمتعايشات وأطفالهن   .
3-      أوضاع المرأة السياسية في الجمهورية اليمنية للعام 2008م
بداء التقرير في هذا الباب بمقدمة   حول وضع المرأة اليمنية سياسيا مع تبيان أسباب عدم تواجد الكثير من النساء في   انتخابات المحافظين للعام 2008 مستعرضا الأرض القانونية والشرعية لهذه الانتخابات و قدم لطلب إشراك المرأة في اللجنة العليا للانتخابات وتكلم عن الكوتا أيضا وأسباب العمل بها ومبرراتها و أراء الاتجاهات المعارضة لها وموقف الأحزاب السياسية من الكوتا   .
وقد غلب على هذا الباب الجانب النظري أكثر من الجانب الاحصائى لمدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وطبيعي القول أن التقرير لا يطرح ضمن اجندتة التنظير لمشكلة بقدر ما يبين الأرقام الواقعية لهذا الشأن أو ذاك على اعتبار أن الجوانب النظرية والبحث في الأسباب والحلول يعتبر من تخصص الدراسات والأبحاث والمقالات و الكتب الفكرية وتكمن أهمية التقرير في الأرقام ودلالات الأرقام التي يعطيها للرأي العام والذي من خلاله يقوم التقرير بعمل المحفز للرؤى والأفكار والنشاطات المجتمعية   لتقليل الأرقام السالبة و زيادة الأرقام الايجابية ضمن بنية المجتمع وليس من تخصص التقرير البحث عن أسباب وحلول اى مشكلة وبالنسبة لي هذه رؤيتي حول التقرير" أي تقرير " والله أعلم .
4-      أوضاع المرأة اليمنية الاقتصادية للعام 2008م
تحدث التقرير في هذا المحور عن التمكين الاقتصادي للمرأة وهو محور مهم يسعى من خلاله التقرير إلى أن يكون التمكين الاقتصادي طريقا للتمكين السياسي والاجتماعي وتحدث عن الاستراتيجيات التي خدمت المرأة في هذا المجال منها إستراتيجية تنمية المرأة للأعوام 2003-2005م وإستراتيجية تنمية المرأة المحدثة للأعوام من 2006-2015م وتمكين المرأة اقتصاديا في الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وتجربة المرأة في مجال الاستثمار وتجربة سيدات الأعمال اليمنيات .
وقد قدم التقرير معلومات في الشأن الأخير من ناحية الاستثمارات التي تقوم بها المرأة في اليمن مع مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمرأة في اليمن ومعلومات عن برامج القروض الصغيرة للمرأة وأنواعها وملامحها ووحداتها و الجهات التي تقدم لهذه القروض والخدمات التي تقدمها والتحديات التي تواجهها الخ .
ومما سبق نجد أن التقرير ركز بشكل كبير على الإقراض والائتمان ولم يركز مثلا على بعض أنواع الظلم الاجتماعي التي تقلل من نسب مشاركة المرأة الاقتصادية مثل:-
1-       حرمان المرأة من الورث في الكثير من الحالات في الجمهورية اليمنية ولم يقدم التقرير معلومات عن عدد القضايا الموجودة في المحاكم في هذه الشأن ودور المرأة في دعم المطالبات بحقوقهن المالية .
2-      لم يقدم التقرير أعداد النساء في مؤسسات المجتمع المدني " رئيسات " على اعتبار أن هذا النوع من الأعمال يضمن بعض الاستقلالية للمرأة   .
3-      عدد الفعاليات يبدو قليلا جدا ولا يبدو أن التقرير كان شامل لكافة المعلومات المتوفرة في هذا المجال
4-      هناك الكثير من الجمعيات النسوية العاملة في مجال التطريز والخياطة والعمل في المجال السياحي " كبيع لمنتجات وطنية " وهن كثر ولكن يبدو انه لا يوجد مع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خسارة فقدان السلام الداخلي

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 19 سبتمبر 2009 الساعة: 19:20 م

 

 
عندما أفكر بالسلام وخصوصا على المستوى الداخلي لا أفكر به كنوع من الرفاة بقدر ما أفكر به كضرورة لا بد من الحياة بها .
وعن نفسي عندما أحاول أن أعرف ما الذي حدث لي بسبب وجود هذا السلام بداخلي أكتشف كم ارهقنى هذا على  مستوى الروح والجسد .
فعلى مستوى الروح كنت وما زلت مشدودا إلى أجواء مشاحنات تمنعني من العمل بشكل جيد وهذا ما دفعني إلى عدم الاستفادة من كم الخبرات والعلاقات التي أكتسبها يوميا لان السلام غالبا لا يكون موجود بيني وبين فريق العمل الذي اتزعمة أو بيني وبين فريق العمل الذي أكون ضمن أعضائه .
وقله وجود السلام بداخلي ودفعت بجسدي إلى التضايق من العصبية المفرطة والمستمرة وهاأنا أدخل عامي الثالث بمرض الصدفية الجلدية التي ينصحني الأطباء الذين زرتهم بأن العلاج غير مفيدا في ظل العصبية و الإرهاق النفسي للداخل وارتباط هذا المرض بشكل كبير بالوضع النفسي كما يقولون .
إن عدم وجود السلام الداخلي والبحث المرهق عن اللاشى يحاصرني ويجعلني أنسى أو أتناسى الكثير من الفرص التي كان من الممكن أن أستفيد منها على مستوى الداخل اليمنى والخارج فعدم وجود سلام داخلي مع النفس يدفع بعدم وجود سلام مع العائلة والمؤسسة والشارع والصداقات بما يجعل من الاستنفار النفسي والعقلي والابداعى أو لنقل الفكري يكيف نفسه إلى التفكير فقط في كيفية التغلب على النفس وعلى الأخر بما يهدم الكثير من البناء الذي قمت به أو قام به آخرون .
 لست أدرى لماذا لا أحس بهذا السلام الداخلي أهو الوضع العام الذي أعيش به على مستوى العائلة أم السن التي وصلت إليها ولم أحقق شيئا وما

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خسائر العنف وأرباح السلام

كتبها مدونة ضمانات لحقوق الانسان ، في 19 سبتمبر 2009 الساعة: 19:18 م

 

بالتعاون مع  

Culture of Peace Campaign

 
مع دخول الحرب في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثى المرحلة السادسة " الحرب السادسة " يبدو الوضع مزريا أكثر على مستويات عدة كالتنمية والحقوق والحريات والخدمات ومدى جودتها .
فمع انشغال الحكومة في حربها السادسة وبالتحديد خلال شهر رمضان المبارك بدأت الكثير من الخدمات تسؤ كثيرا   تلك الخدمات التي أصبح الكثير من اليمنيون لا يعيشون إلا بها .
ويأتي على رأس هذه الخدمات الخدمة الكهربائية فمن عدم إطفاء للكهرباء في أوقات سابقة إلى إطفاء مرة في اليوم إلى الإطفاء مرتين حتى الوصول إلى الإطفاء من ثمان إلى عشر مرات يوميا مناصفة ساعتين بساعتين من بين النور والظلام وبالطبع لم يكن لدى الحكومة الوقت أو التمويل لصيانة أو إصلاح الاعطاب التي أدت لهذه الخدمة السيئة بسبب انشغالها في الحرب مع الحوثيين   وقد سبب هذا استياء عام لدى الجمهور في اليمن بهذا الخصوص مما فاقم من طرد السلام الاجتماعي …   ذلك السلام الذي لا يستطيع العيش في الظلام ذلك الظلام الذي يعيش به اللصوص و ويمارسون فيه طقوسهم .
ومن سؤ خدمات الكهرباء إلى سوء خدمات المياه التي أصبحت لا تأتى إلى أي منزل إلا كل أربعة أيام وغالبا لا تأتى إلا بعد أن يصل الجمهور إلى مرحلة مزرية من العيش بسبب تدنى خدمة المياه ومدى جودتها فهي في الغالب تصل صفراء من الصدى التي يعلوها بما يجعلها تنشر الأمراض قبل أن تنشر الحياة ونحن حتى الآن نتحدث عن المدن وبالتحديد مدينة صنعاء كعاصمة ولكن يبدو أن الأوضاع في المدن الأخرى والقرى الهامشية أصعب بكثير على مستوى هذه الخدمتين الرئيسيتين التي جعلتهما الحرب والعنف الدائم في اليمن   شئ ثانوي أمام ما تعانيه الحكومة من مشاكل عنف هنا وهناك في الجنوب و أيضا مع الحوثيين وأيضا بين القبائل بعضها ببعض فعدم وجود السلام في المجتمع يدفع إلى عدم البحث عن حلو ل جديدة أو موارد جديدة أو أفكار لحل هذه المشكلات التي تدخل فى صلب حياة الإنسان المعاصر ووجود السلام يكثف من عمليات البحث عن حلول لمشاكل مجتمعية وبالتأكيد مع وجود العنف فأن الأطراف المتحاربة تخصص أجزاء كبيرة مكن الموارد للقتل وللنصر على الأخر وهذا سئ في المجمل .
ولنبداء بشكل جديد من أشكال الخسائر التي أصابت الجماهير اليمنية بسبب الحرب السادسة وعدم وجود السلام كما هو خلال السنوات الماضية ففي رمضان تعودت الناس من الحكومة على مرتب في أول الشهر ومرتب في آخرة وهو المخصص للشهر القادم مع إكرامية مرتب كا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb



 


التالي



 

 

http://clustrmaps.com/admin/3d/images/style1_gradient_white.png)  center no-repeat; text-align:center;">
  http://www4.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="width:160px; display:block; margin:0 auto;" id="clustrMapsLink">
    http://www4.clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://damanat4hr.maktoobblog.com" style="border:0px; margin:0;margin:0;" alt="Locations of visitors to this page" title="Locations of visitors to this page" id="clustrMapsImg" class="reflect rheight30 ropacity30"/>
 
 

http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">> http://clustrmaps.com/admin/3d/js/clustrmaps.js">>